حق بر خيابان
و مردم‌هراسي
علي‌اكبر گرجي‌ازندرياني
حق بر خيابان يك حق همگاني است و در انحصار حكومت يا گروه ويژه‌اي نيست. اين حق ريشه در حق انسان براي ابراز آزادانه انديشه و عقيده دارد. قانون اساسي فعلي هم در اصل ۲۷ خود حق بر خيابان و آزادي اجتماعات را به رسميت شناخته است. كوته‌فكري، خيره‌سري و خودكامگي باعث شده است تا اصل ۲۷، مانند ديگر اصول قانون اساسي، نقض شود. نقض سامان‌مند حق بر خيابان تبعات ويرانگري دارد، از جمله آزادي مطلق طرفداران قدرت در استفاده بدون مجوز از اين حق و به خطا انداختن زمامداران در ارزيابي جايگاه واقعي خود در بين مردم، شكل‌گيري تجمعات غيرقانوني توسط مخالفين و منتقدين به دليل صادر نشدن مجوز توسط وزارت كشور. از منظر حقوقي، صادر نكردن مجوز براي تجمعات مسالمت‌آميز منتقدين حكومت، آن هم به صورت سيستماتيك، نقض قانون اساسي و از مصاديق تجاوز به حقوق عامه به شمار مي‌رود و مستوجب مسووليت مقامات مربوطه است. اگر نهاد ملي حقوق شهروندي وجود داشت، فورا، به اين ترك فعل مقامات اجرايي رسيدگي مي‌كرد. از منظر سياسي، رد درخواست‌هاي گروه‌هاي مخالف و منتقد براي برگزاري راهپيمايي يا تجمع مسالمت‌آميز نشانه آشكار از دست دادن مشروعيت و مردم‌هراسي است. از منظر امنيتي، مخالفت با برگزاري تجمعات قانوني و آزاد به منزله ناديده انگاشتن ريشه اصلي بحران و كوشش ناخواسته براي ادامه آن با اشكال خشونت‌آميز و غيرقانوني است. از منظر اجتماعي، اخلاقي و روان‌شناختي، مخالفت با گردهمايي‌هاي قانوني شهروندان مخالف يا منتقد، گونه‌اي از تحقير ديگري، انكار غير و سركوب متفاوت‌ها تلقي مي‌شود كه ريشه در خود بزرگ‌بيني و خودحق‌پنداري اربابان قدرت دارد.
سخن پاياني: در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسي، «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است».
بر اين اساس، همه شهروندان به‌طور برابر مجازند از اماكن عمومي و خيابان‌هاي كشور براي سر دادن فرياد اعتراض و انتقاد عليه هر امر عمومي و هر مقام يا نهاد سياسي بهره بگيرند. اين اعمال حق و آزادي، نه‌تنها اخلالي در مباني اسلام ايجاد نمي‌كند، بلكه از اسباب تحكيم دين، ترويج اخلاقيات و تقويت نظم دموكراتيك (جمهوري) به شمار مي‌رود.
بهره‌گيري از حقوق و آزادي‌هاي فردي و گروهي اصولا نيازي به اخذ مجوز ندارد. همان‌طور كه كسي براي خوردن غذا يا استنشاق هوا اجازه نمي‌گيرد، درباره ديگر حق‌ها و آزادي‌ها نيز همين حكم كلي جاري است. البته اطلاع پيشيني نهادهاي حكومتي از گردهمايي‌ها، صرفا جهت تامين نظم و امنيت و جلوگيري از تداخل گردهمايي‌ها ضروري است.